إقتصاد دوليإقتصاد عامالأخبار الدوليةالأخبار المحليةسياسة دوليسياسة عامسياسة محليليبيا

ليبيا : نشر عريضة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية ضد عصابات الفساد المالي والسياسي في ليبيا

خبر ليبيا

كتبت مجموعة من الناشطين عريضة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية وقانونية ضد عصابات الفساد المالي والسياسي في ليبيا  تهدف هذه العريضة إلى مطالبة أجهزة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه ليبيا بغرض إنهاء حملة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الليبي منذ سنوات جاء فيها :

 ” في الوقت التي يتعرض فيه الشعب الليبي لحملة ممنهجة ومنظمة لتجويعه وقـهره وحرمانه من أبسـط سـبل العيـــش الكريـم من قبل قادة أجهزة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عـنـه وغير المنتـخبة ديمقراطيـا والمشرعـنة دوليـا بقــرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، يــوغـل أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في نهب وإهدار مــوارد الــدولة الليبيــة و ثــروة الأجيال القادمة من خلال الإسراف المفرط في المزايا والعطايا ومصاريف السفر الباهظة على متن الطائرات الخاصة علاوة على المحاباة في تولي المناصب وتبذير الميزانيات في عقود مشبوهة. 

  هذا ويوضح تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 حقائق صادمة ومـخيفة عن مدى استشراء حالة الفساد في كافة قطاعات الدولة وتورط المجلس الرئاسي بشكل مباشر في العبث بثروات المواطن الليبي، حيث أوضح التقرير أن قيمة المبالغ المهدرة حتى تاريخه تجاوزت ما قيمته 206 مليارات دولاراً أمريكياً.    تنوعت مصادر غش وتلاعب المجلس الرئاسي بأموال الأمة الليبيـة بين عطايا وهدايا ومزايا ومكاتب وسفريات وترفيه وتحميل مصاريف وإعانات ومكافآت أصدقاء ومرافقين وأقارب، على سبيل المثال لا الحصر، صرفت حكومة الوفاق 9.5 مليون إيجاراً لطائرات خاصة لعام واحد، وكذلك 300 ألف دينار مصاريف إقامة 3 ليالي في موسكو، ومليون دينار مصاريف شراء مكاتب وحوالي 69 مليون دينار صرفت كعهد لكتائب مجهولة.

  بينما تنعدم الخدمات الأساسية في ليبيا، وفي الوقت الذي يقف فيه المواطنون لأيام في طوابير طويلة للحصول على 200 دينار، أي ما يعادل 30.7$، يصرف أعضاء المجلس من خزانة الدولة بكل إسراف ما يعادل 10,000$ إقامةً لليلة واحدة لكل فرد في فنادق نيويورك، في استهزاء صارخ بكرامة أبناء الأمة الليبية وتجاهل واضح لمتطلبات المرحلة.    كما ساهم المجلس الرئاسي ومصرف ليبيـا المركزي بخلق أقليـة من فاحشي الثراء في ليبيـا من المستفـيدين من قرارات الاعتمادات المستندية “الوهمية”، حيث يتم توزيع مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خزانة الدولة على عدد من الأفراد بحجة استيراد سلع ومواد غذائية ودوائية، وهي في حقيقة الأمر عمليات نصب واحتيال مشرعنة لم ير منها المواطن إلا حاويات فارغة طيلة هذه السنوات، حيث بلغت قيمة هذه الاعتمادات 4،228،921،659 مليارات دولار، لا نعرف أين ذهبت حتى اليوم، وما يدعو للقلق أن هذه العمليات تتكرر منذ أكثر من أربع سنوات بنفس الشكل والكيفية، ومع ذلك يستمر مصرف ليبيا المركزي بتوزيع هذه الاعتمادات المستندية بنفس الشكل مراراً و تكراراً.  

كما حجـب المحـافظ منظومـة الاعتمادات المسـتندية عـن ديـوان المحاسبة واعـترف بـذلك بمراسلاته وتصـريحاته حيـث تم نشـر عـدد مـن التصريحات المغلوطـة لتضليل الرأي العام، منها الكتـاب رقـم 1263 بتـاريخ 2017/1/16 وبتـاريخ 2018/4/2 وبتـاريخ 2017/10/26م وغيرهـا، إلا أنـه يـبرر الحجب والإخفاء بأسباب واهية، فتارةً يـــدّعي أن الـــديوان تـــدخل في اختصاصات المصـرف التنفيذيـة، وتـارةً أخـرى بإلقـاء الـتهم الباطلـة والافـتراء علـى أعضـاء الــديوان زوراً وبهتاناً بأنهم تاجروا بهــذه البيانــات دون إبــراز أي دليــل، ذلك كما يمنــع محـافظ المصرف المركزي موظفيه من الامتثال لطلبــات الاستدعاء التي ترد إليهم من ديوان المحاسـبة بالمخالفـة للقـانون.  

هذا السقوط الاقتصادي المدوي والتدهور الأمني والإنساني حتماً سيؤثر بشكل مباشر في السلام الإقليمي والاستقرار الدولي. حيث ساهم الوضع الحــالى فى خلق بيئة تزدهر فيها نشاطات الجماعات الإرهابية والإجرامية، كما أسس لاقتصاد حرب خفي مبني على التهريب وتجارة السلاح وغسيل الأموال وتجارة البشــر، هذا الاقتصاد يغذي جماعات إقليمية ومحلية مشبوهة من مختلف الخلفيات الإرهابية والإجرامية التي طالت آثارها كل المنطقة.

    عليه؛ ولأن الوضع لا يحتمل السكوت عنه، نطالبكم نحن أفراد الأمة الليبية الموقعين على هذه العريضة بأخد الاجرائات الأتية فى مدة لا تتجاوز الستين يوم:

   1. وضع قرار جديد لنهاية كل اشكال العنف وجميع الهجمات ضد المدنيين و كل السياسات التى تسئ معاملة المواطنين.

  2. فرض عقوبات دولية مشددة على رأسها رصد ومتابعة وتجميد ثم استرجاع أصول وحسابات كل من: أعضاء المجلس الرئاسي بصفاتهم، أعضاء حكومة الوفاق الوطني بصفاتهم، أعضاء مجلس النواب بصفاتهم، أعضاء الحكومة المؤقتة بصفاتهم، أعضاء مجلس الدولة بصفاتهم، محافظ ليبيا المركزي ومجلس إدارته بصفاتهم.

  3. الاستمرار فى تجميد الأموال الليبية فى الخارج حتى إقرار الدستور والخروج من المرحلة الانتقالية ودخول البلاد في مرحلة دائمة مستقرة.

  4. نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لهذه الحملة المتعمدة لاستنزاف موارد الدولة الليبية، كما نطالبكم بالتدخل السريع لإيقاف حملة التجويع والإفقار التي تمارسه هذه الحكومة على أبناء الأمة الليبية.

  5. فرض عقوبات دولية مشددة على الافراد و الجهات المعرقلة لحق الليبين فى الاستفتاء على دستور دائم.    

6. ندعوكم لدعم تطلعات الشعب اللــيبي فى العيش الكريم، كما نناشدكم لتحمل مسؤولياتكم تجاه الأمة اللـيبيـة ومعالجة هذا الوضع المزري وتوحيد المؤسسات اللـيبيــة لتفادي كارثة إنسانية وأمنية في قمة الخطورة قد تعصف بكل المنطقة.

  مع فائق المودة وعظيم التقدير، 

الشعب الليبي

  مرفق: تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017  

نسخة إلى:

مجلس الأمن

مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات

المحكمة الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي

وزارة الخارجية الأمريكية

الكونغرس الأمريكي

الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الإفريقي

المفوضية الأوروبية

 البنك الدولي

صندوق النقد الدولي

المفوضية الأوروبية 

 البرلمان الفرنسي

البرلمان الإيطالي

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق