إقتصاد عامإقتصاد محليالأخبار المحليةسياسة عامسياسة محليليبيامؤسسات حكوميةمال و أعمال

مجلس بلدي ابو سليم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية توريد الأضاحي

موقع خبر ليبيا الاخباري _ مجلس بلدي ابو سليم

اصدر المجلس البلدي أبــو سليــم بيانا هاما بشـأن متابعــة بيـع أضاحي العيد وفق قرار اللجنة التنفيذيـة رقـم ( 1070 ) لسنــة 2018م، بشـأن الاذن بتوريـد الاضـاحــي

قال تعالي :-
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا . صدق الله العظيم

ان المجلس البلدي أبوسليم يعتذر للأسر الليبية التي قامت بالتسجيل بمنظومة حجز الاضاحي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق وذلك بعد ان تم احالة تقرير من اللجنة المكلفة بالمتابعة والاشراف على عملية البيع والتوزيع في نطاق البلدية بسبب عدم استكمال الاجراءات الخاصة بتوريد الاضاحي .

حيث تضمن التقرير العديد من الملاحظات وأهمها الآتي: ـ

• ان دور المجالس البلدية حسب القرار المنظم للعملية الخاصة بتوريد الأضاحي للعام 2018 م يقتصر على توفير مواقع للبيع و التوزيع وفق الاشتراطات الصحية والبيئية دون فرض أي رسوم او التدخل في تحديد التسعيرة .
• عدم تواصل الشركات والتي بلغ عددها ( ستة عشر شركة ) مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس البلدي أبوسليم رغم دعوتهم إلي الاجتماع التنسيقي مع اللجنة ما عدا شركة وطنية واحدة .
• عدم التزام الشركات الموردة بالتواصل مع البلدية بتقديم الضمانات الخاصة بعملية البيع والتوزيع والالتزام بالبيع وفق المعاملات المصرفية المحددة من وزارة الاقتصاد والصناعة وذلك لتخفيف معاناة المواطن في طل ازمة السيولة .
• عدم التزام الشركات الوطنية المتقدمة للحصول على الاعتماد بتقديم اوراقها ومستنداتها لمراقب الاقتصاد بالبلدية لتحديد التسعيرة حسب ما نص عليه القرار الصادر من المجلس الرئاسي بالخصوص .
• ان المجلس البلدي يحمل حكومة الوفاق والاجهزة التنفيذية التابعة لها ومصرف ليبيا المركزي المسؤولية الكاملة لعدم توريد الأضاحي بالكميات المطلوبة التي تلبي احتياجات السوق المحلي بالأسعار المناسبة في الوقت الكافي لكى تصل الى كل اسرة ليبية ، وذلك بسبب التأخر في تنفيذ الاصلاحية ومعالجة الاوضاع المعيشية للمواطن البسيط .
• يؤكد المجلس البلدي ان عجلة الاقتصاد تدار من خلال ادوات اقتصادية ومؤسسات تعمل ضمن استراتيجية ثابته تهدف لدعم حاجات المواطن وتحقيق التوازن الاقتصادي ، وان تشكيل اللجان المؤقتة والمتخصصة لا يمكن ان يؤدى الى تحقيق الغرض التي تفتح من اجلها الاعتمادات بالعملة الاجنبية والتي هي حق لكافة الليبيين وتوفير احتياجاتهم .

وختاماً نطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية توريد الأضاحي خاصة في ظل فشل هذه الاليه وتكرار نفس السيناريو شهر رمضان 2018م والتي لم تورد أي مواد غذائية او سلع تكفي لحاجة المواطن ونؤكد ان البلدية تسعى وتساهم في توفير احتياجات المواطن الاساسية رغم عدم اختصاصها وعدم منحها أي صلاحيات تساهم في تخفيف معاناة المواطن من غلاء المعيشة وازمة السيولة التي ارهقت كاهله.

مجلس بلدي ابو سليم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية توريد الأضاحي
مجلس بلدي ابو سليم يطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكافة المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية توريد الأضاحي
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
إغلاق
إغلاق